رهبران ايران در سال گذشته نيز متهم کردن مطبوعات مستقل وغير وابسته به نظام را به "وابستگي" به امريکا و يا اروپا متوقف نکردند. اين پرونده سازی که امری منحصر به فرد نيست، در خدمت محکوم به زندان کردن در دادگاه های ناعادلانه است. در سال ٢٠٠٧ روزنامه نگاران ايران در تهران و يا در کردستان با ده ها مورد دستگيری، محکوميت و توقيف مطبوعات، هزينه سنگيني را متحمل شدند.
در سال ٢٠٠٧ رئيس جمهوری اسلامي ايران محمود احمدی نژاد با حملات اتهام گونه عليه کشورهای غربي فضای رسانه ای جهان را اشغال کرد و " مسئله اتمي" که آن را " بزرگترين مبارزه کشور" ناميده بود به عرصه اصلي تاخت و تاز خود بدل کرد. اين امر به رئيس دولت اجازه داد تا مهمترين تنش های بر آمده از معضلات اقتصادی و اجتماعي جامعه ايران را دور زند. درچارچوب آزادی های نمايشي و محدود برای جناح های حاکم نيز بسياری از روزنامه نگاران حمايت شده از سوی جناح های تندرو در مقالات خود وی را مورد انتقاد قرار دادند. اين مطبوعات هم چنين مخالفت خود را با سياست های دولت بيان کردند. در عوض روزنامه نگاران مستقل که به ابراز نظر خود پرداختند به پرداخت هزينه ای سنگين برای صراحت بيان خود مجبور شدند.
در سال ٢٠٠٧ جمهوری اسلامي ايران هم چنان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه بود. در اول ژانويه ٢٠٠٨ (١١ دی ماه ١٣٨٦ ) ده روزنامه نگار در زندان بسر مي بردند.
رئيس جمهور احمدی نژاد در سفرهای متعدد خود به خارج از کشور و هر گاه که در باره ی نقض حقوق بشر و محکوميت زندانيان عقيدتي و اقليت های مذهبي، قومي و جنسي مورد سوال قرار مي گرفت تکرار مي کرد " مردم ايران آزاد ترين مردم دنيا هستند" اين در حالي ست که تضعيقات شمارش شده در سال ٢٠٠٧ نشانگر سخت گيری و تشديد سرکوب عليه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر است.
برگزاری انتخابات هشتيمن دوره مجلس شورای اسلامي در اسفند ماه سال جاری ( مارس ٢٠٠٨) آغازگر دوره تازه ای از تشديد نقض آزادی اطلاع رساني است. در آخرين کارزار انتخاباتي در سال ٢٠٠٤ بسياری از روزنامه ها و سايت های اينترنتي اصلاح طلبان توقيف شدند.
در تهران نیز اغلب روزنامه نگاران دستگير شده در سلول های انفرادی بند امنيتي ٢٠٩ که تحت نظر وزارت اطلاعات است، نگاهداری مي شوند. اين زندانيان که معمولا تحت فشار ها ی روحي و جسمي شديد قرار مي گيرند، برای دسترسي به درمان پزشکي در مضيقه قرار دارند.
زنان در تير رس سرکوب
اينترنت در سال گذشته به فضايي برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از حقوق زنان بدل شد. فعالان فمينيست، در مقابل رژيم سخت گيری چون جمهوری اسلامي عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلامي تلاش مي کنند.
در سال ٢٠٠٧ دو روزنامه نگار دارای مليت دو گانه برای ماه ها در ايران عليرغم تمايل خود نگاه داشته شدند. پرناز عظيما خبرنگار ايراني تبار دارای تابعيت امريکا در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ به هنگام ورود به خاک ايران در فرودگاه مورد بازپرسي قرار گرفته و گذرنامه اش نيز توسط ماموران امنيتي ضبط شد. خانم عظيما برای عيادت از مادر بيمار خود به کشورش سفر کرده بود. يکشنبه ۲۰ خرداد، دستگاه قضايي علی رغم سپردن وثيقه ای ۵۵۰ ميليون توماني از استرداد گذرنامه خوداری و برای وی به اتهام «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامي» قرار مجرميت صادر شد. پرناز عظيما بارها برای بازجويي احضار و مقامات امنيتي وی را برای "همکاری" تحت فشار قرار داد بودند.
اخراج روزنامه نگاران از ايران
در طي سال ٢٠٠٧ رسما دو روزنامه نگار از ايران اخراج شدند. در دی ماه رابرت تيت خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين، پس از سه سال فعاليت در ايران با عدم تمديد اجازه اقامت و کارش اخراج شد. علت اخراج اين روزنامه نگار رسما از سوی مقامات ايراني اعلام نشده است. اما وی به دليل انتشار مقالاتي انتقادی به ويژه در باره وضعيت دستگيری دانشجويان مورد غضب قرار گرفته بود. انگس مک دووال، روزنامه نگار روزنامه انگليسي اندیپندنت، نيز تير ماه گذشته پس از آنکه مدارک اقامتش تمديد نشد، مجبور به ترک ايران شد. دولت ايران براي اخراج مک دووال نيز توضيحي نداد.
منبع : گزارشگران بدون مرز
